الأربعاء، 11 يناير 2012

حرمان المتعدين علي الأراضي الزراعية من الحوافز والأسمدة المدعمة

في خطوة هي الأولي في تاريخ الزراعة المصرية.. أصدر المهندس رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قراراً وزارياً الليلة الماضية بإلغاء استخدام سند الحيازة الزراعية للفلاحين وحرمانهم من مستلزمات الانتاج وحزم الحوافز التي تقدمها الوزارة وعدم رفع الغرامات
في أي حاصلات زراعية سواء في القطن أو الأرز أو فوائد ديون بنوك التنمية والائتمان الزراعي في حالة الاعتداء علي الأراضي الزراعية سواء بالبناء أو التبوير أو إقامة القمائن أو التجريف.
صرح الوزير ل "المساء" بأن القرار هو الأول من نوعه ويهدف في المرتبة الأولي للحفاظ علي الأراضي الزراعية بعد أن فقدنا منها خلال ثلاثين عاماً أكثر من 900 ألف فدان من أجود الأراضي.
وحول تفسير القرار التقت "المساء" المهندس صلاح معوض رئيس قطاع الخدمات الزراعية وكيل أول الوزارة الذي أكد أن الحرمان يعني الكثير بالنسبة للمزارع.. الأسمدة التي تدعم بحوالي 50% وفوائد القروض التي اسقطت وكذلك الحرمان من فوائد القروض التي تمنح كل 6 أشهر بفائدة 5% فقط والارشاد وتقليب التربة وتسوية الليزر الذي يكلف الدولة في الفدان الواحد 4 آلاف جنيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق